ثمن المثلثمن المثل به معنی بهای متعارفِ همانند یک کالا در بازار است و از آن به مناسبت در بابهای تفلیس، مضاربه، وکالت و اطعمه و اشربه سخن گفته شده است. ۱ - ثبوت خیار غبنخیار غبن در موردی است که به کمتر از ثمن المثل بفروشد یا به بیشتر از آن بخرد و قیمت را نداند؛ پس مغبون خیار فسخ دارد. و زیاد و کم بودن قیمت، با ملاحظه آنچه از شروط به آن ضمیمه شده است اعتبار می‌شود. بنابراین، اگر بایع چیزی را که مساوی صد دینار است به خیلی کمتر از آن بفروشد و شرط خیار فسخ برای بایع باشد، غبنی نیست؛ زیرا جنسی که به بیع خیار فروخته می‌شود، ثمن آن از ثمن مبیع در بیع لازم، کمتر است؛ و همچنین است غیر این شرط از شرایط دیگر. [۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۵، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الرابع خیار الغبن، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲ - احکام ثمن المثل در باب تفلیسفروختن مال مفلَّس به کمتر از ثمن المثل جایز نیست، مگر آنکه کسی آن را به ثمن المثل نخرد که در این صورت تأخیر فروش آن تنها به جهت مصلحت مفلَّس با عدم رضایت طلبکاران جایز نیست. ۳ - احکام ثمن المثل در باب مضاربهمقتضای اطلاق عقد مضاربه عدم جواز فروختن کالا به نسیه و یا کمتر از ثمن المثل است. ۴ - احکام ثمن المثل در باب وکالتمقتضای اطلاق عقد وکالت در خرید و فروش، آن است که وکیل به ثمن المثل معامله کند و چنانچه کالا را گران‌تر از ثمن المثل بخرد و یا ارزان‌تر از آن بفروشد، صحّت معامله منوط به اجازه موکّل خواهد بود. ۵ - احکام ثمن المثل در باب اطعمه و اشربهشخصی که مضطرّ به خوردن غذایی است، اگر صاحب غذا آن را به بیشتر از ثمن المثل می‌فروشد واجب است آن را بخرد و در صورت امتناع صاحب غذا از فروختن، جهت دستیابی به غذا قتال با او جایز است. برخی گفته‌اند: حتی در صورت درخواست بهای بیشتر از ثمن المثل از سوی صاحب غذا مضطر می‌تواند با او بجنگد. در فرض توافق طرفین بر بهای بیشتر از ثمن المثل آیا پرداخت مازاد بر مضطر واجب است یا نه؟ مسئله اختلافی است. تفصیل مطلب به بیان امام خمینی این است که اگر جهت سدّ رمق خویش به خوردن طعام شخص دیگری اضطرار پیدا کند و مالک حاضر باشد پس اگر مالک هم مضطر باشد بر او بذل آن واجب نمی‌باشد؛ و آیا بذل آن برایش جایز نیست؟ در آن تامل است. و برای مضطر جایز نیست که او را مجبور کند. و اگر مالک، مضطر نباشد، واجب است که به مضطر بذل نماید و اگر از بذل خودداری نماید برای مضطر جایز است که او را مجبور نماید، بلکه با او مقاتله کند و به‌زور از او بگیرد. ولی بر مالک متعین نیست که به طور مجانی بذل نماید، پس حق دارد که بذل ننماید مگر اینکه در مقابل عوض باشد و مضطر حق ندارد او را بدون عوض مجبور نماید، پس اگر بذل را با گرفتن عوض اختیار نماید چنانچه مقدار آن را معین نکند بر مضطرّ است درصورتی‌که قیمی باشد، قیمت مثل آنچه را که خورده است به او بدهد و یا درصورتی‌که مثلی باشد، مثل آن را بدهد. و اگر مقدار آن را معین کند قیمت مثل یا کمتر از آن بر او متعین نمی‌باشد، بلکه درصورتی‌که به حرج کشانده نشود، حق دارد به بیشتر از ثمن المثل تعیین کند وگرنه حق آن را ندارد. پس بعد از تعیین مقدار آن درصورتی‌که مضطر بر پرداخت آن توانا باشد در صورت مطالبه مالک، پرداخت آن بر او واجب است و اگر عاجز از پرداخت آن باشد در ذمّه‌اش می‌باشد. این در صورت حضور مالک است و اگر غائب باشد، مضطر حق دارد به‌اندازه سدّ رمقش از آن بخورد و ثمن آن را تعیین کند و در ذمّه‌اش قرار دهد و نباید از ثمن المثل کمتر باشد. و احتیاط آن است که در صورت وجود حاکم، به او مراجعه نماید و در صورت نبود او، به مؤمنین عادل رجوع نماید. [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۸۳، کتاب الاطعمة و الاشربة، القول فی غیر الحیوان، مسالة۳۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶ - بیع به ثمن المثل در مرض متصل به مرگاگر مرض شخص به مرگش متصل شود، وصیت او نسبت به بیشتر از ثلث بدون اشکال نافذ نیست مانند غیر او. چنان که در نفوذ عقدهای معاوضه‌ای او که به مال وی تعلق دارند، اشکالی نیست مانند بیع به ثمن المثل و اجاره به اجرت المثل و مانند این‌ها. [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۵، کتاب الحجر، القول فی المرض، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۷ - وجوب خرید مثل به بیشتر از ثمن المثل بر غاصباگر مغصوب یا آنچه را که در حکم آن است - مانند چیزی که به عقد باطل و یا به سَوْم گرفته شده - قبل از آنکه به مالکش برگرداند تلف شود، مثل آن را درصورتی‌که مثلی باشد و قیمت آن را درصورتی‌که قیمی باشد، ضامن می‌باشد. [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۴، کتاب الغصب، مسالة۲۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
پس «اگر مثل، به بیشتر از ثمن المثل پیدا شود، مادامی‌که موجب حرج نشود، بر او واجب است که آن را بخرد و به مالک بدهد.» [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۵، کتاب الغصب، مسالة۲۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۸ - پانویس۹ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲ ص ۶۹۲ • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | اطعمه و اشربه | تجارت | ثمن و مثمن | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | مضاربه | وکالت
|